به گزارش پایگاه خبری نوید شرق ، فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه فرهنگی و ملی این شهرستان اظهار داشت: دماوند شهرستانی با پیشینه‌ای به قدمت تاریخ فلات ایران است که نام آن همواره با استواری، شکوه، هویت ملی و انسجام ایران اسلامی گره خورده و مردم آن نیز در طول تاریخ، مردمی نجیب، وطن‌دوست و ولایت‌مدار بوده‌اند که این شهرستان را به یکی از خاستگاه‌های پرورش نخبگان و چهره‌های اثرگذار تبدیل کرده‌اند.
🔹وی با بیان اینکه دماوند با وجود تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان با نیازهایی مواجه است که متناسب با زیرساخت‌های موجود شهرستان نیست، افزود: گستره جغرافیایی شهرستان، پراکندگی جمعیت، قرار گرفتن دو محور مهم و راهبردی کشور در محدوده دماوند و همچنین جایگاه شهرستان از منظر دفاعی و پدافندی به عنوان یکی از مسیرهای اصلی خروجی تهران بزرگ، ضرورت توجه ویژه به زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را دوچندان کرده است.
🔹حیدری‌آزاد با اشاره به گستردگی اراضی و مسائل متعدد حوزه زمین در شهرستان دماوند تصریح کرد: نزدیکی شهرستان به تهران و افزایش ارزش اراضی، موجب شده است دماوند همواره در معرض فعالیت زمین‌خواران و کوه‌خواران قرار داشته باشد و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تعرض به اراضی طبیعی و ملی نیز فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهرستان وارد کرده و مسائل متعددی را در حوزه مالکیت و ثبت به وجود آورده است.
🔹فرماندار دماوند همچنین با اشاره به شرایط آبی شهرستان و آنچه از آن به عنوان «ابر بحران آب» یاد کرد، گفت: دماوند از سدهای پیرامونی سهمی برای تأمین آب شرب ندارد و استمرار خشکسالی و کاهش منابع آبی، منابع آب زیرزمینی شهرستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
🔹وی افزود: کمبود آب کشاورزی موجب شده است بخشی از باغداران و بهره‌برداران اراضی، به دلیل دشواری تداوم فعالیت کشاورزی، به سمت ساخت‌وساز در اراضی خود سوق پیدا کنند و همین موضوع در ادامه، مسائل و مشکلات ثبتی و حقوقی متعددی ایجاد کرده است.
🔹حیدری‌آزاد با اشاره به اراضی‌ای که سال‌ها مورد بهره‌برداری و کشت قرار گرفته‌اند اما با مسائل مرتبط با کاداستر و تثبیت مالکیت مواجه هستند، اظهار داشت: در این زمینه جلسات و پیگیری‌هایی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی انجام شده و بخش قابل توجهی از مسائل با همکاری دستگاه‌های مربوطه به سمت حل‌وفصل پیش رفته است و امیدواریم این نشست نیز گام مؤثری در کاهش مشکلات ثبتی و مالکیتی مردم شهرستان باشد.
🔹فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به تجربه دوره مسئولیت خود در شهرستان گفت: یکی از مهم‌ترین حوزه‌های طرح مطالبه و شکایت مردم، مسائل مرتبط با ثبت اسناد، املاک و مالکیت بوده است که با همکاری مجموعه‌های قضایی و ثبتی، روند خدمت‌رسانی در این حوزه بهبود یافته است.
🔹وی افزود: حدود سه هزار پرونده با تعامل و همکاری قضات و کمیته مربوطه تعیین تکلیف شده که این اقدام حاصل همکاری مجموعه قضایی شهرستان و دستگاه‌های مرتبط بوده است و از حمایت و همراهی ریاست دادگستری و دادستان شهرستان دماوند در این مسیر قدردانی می‌کنیم.
🔹حیدری‌آزاد همچنین با اشاره به کمبود نیروی انسانی در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دماوند، بر ضرورت تأمین و تقویت نیروی انسانی مورد نیاز این مجموعه متناسب با حجم مراجعات و خدمات مورد نیاز شهروندان تأکید کرد.
🔹وی وضعیت نامطلوب فضای داخلی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان را نیز مورد اشاره قرار داد و بر لزوم ساماندهی فضای اداری و افزایش امکانات رفاهی و خدماتی برای مراجعان و کارکنان تأکید کرد تا شرایط مناسب‌تری برای ارائه خدمات به مردم و فعالیت کارکنان فراهم شود.
🔹فرماندار دماوند همچنین بر لزوم بررسی و پیگیری راه‌اندازی اداره ثبت اسناد و املاک یا نمایندگی ثبت اسناد در آبسرد تأکید کرد و گفت: توسعه دسترسی شهروندان این منطقه به خدمات ثبتی، ضمن تسهیل امور مردم، می‌تواند از مراجعات و رفت‌وآمدهای غیرضروری به مرکز شهرستان بکاهد.
🔹وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در صدور اسناد مالکیت مسکن مهر اظهار داشت: تأخیر در صدور اسناد این واحدها، مشکلاتی را برای اداره راه و شهرسازی، اداره ثبت اسناد و بنیاد مسکن ایجاد کرده و نیازمند توجه و پیگیری ویژه است.
🔹حیدری‌آزاد همچنین با اشاره به اهمیت صدور اسناد مالکیت برای اراضی و املاک متعلق به دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه آموزش و پرورش، گفت: بخشی از اعتبارات و ظرفیت‌های اجرایی دستگاه‌ها به تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت اراضی و صدور اسناد وابسته است و در حوزه آموزش و پرورش نیز تا زمانی که اسناد اراضی تعیین تکلیف نشود، امکان بهره‌مندی کامل از برخی ظرفیت‌های اعتباری و اجرای طرح‌های مورد نیاز با مشکل مواجه خواهد بود؛ بنابراین لازم است این فرآیند با سرعت بیشتری دنبال شود.
🔹فرماندار شهرستان دماوند در ادامه با اشاره به یکی از اقدامات مؤثر انجام‌شده با همکاری مجموعه قضایی و ثبتی شهرستان گفت: ضرورت حضور مستقیم افراد ذی‌نفع و مراجعه خود اشخاص برای انجام امور مربوط به پرونده‌های ثبتی، ضمن افزایش شفافیت و اطمینان در فرآیند خدمت‌رسانی، زمینه فعالیت واسطه‌ها و دلالان را کاهش داده و از بروز مشکلات ناشی از وکالت‌های کاری و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری می‌کند.
🔹وی تأکید کرد: کاهش نقش واسطه‌ها و دلالان در فرآیندهای ثبتی، از الزامات مهم صیانت از حقوق مردم است و باید شرایطی فراهم شود که شهروندان بتوانند امور ثبتی خود را با اطمینان، شفافیت و بدون نیاز به واسطه‌های غیرضروری دنبال کنند.
🔹حیدری‌آزاد با اشاره به طولانی شدن فرآیند پاسخگویی به استعلامات دفاتر اسناد رسمی نیز تصریح کرد: تأخیر در پاسخگویی به استعلامات، موجب ایجاد مشکلات و توقف فرآیندهای حقوقی و معاملاتی مردم می‌شود و ضروری است برای تسریع در این بخش نیز چاره‌اندیشی و سازوکارهای لازم برای کاهش زمان پاسخگویی فراهم شود.
🔹فرماندار شهرستان دماوند در ادامه با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان مجموعه قضایی، فرمانداری و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تکمیل فرآیندهای ثبتی و کاداستری، رفع موانع، افزایش شفافیت، صیانت از حقوق مالکانه مردم و کاهش مراجعات و هزینه‌های غیرضروری شهروندان تأکید کرد.
🔹وی در پایان رضایتمندی مردم را مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان دانست و اظهار داشت: دوره ارباب و رعیتی تمام شده است و مدیری که نگاه ارباب و رعیتی به مردم داشته باشد، جایگاهی در شهرستان نخواهد داشت؛ خط قرمز ما رضایت مردم است و همه دستگاه‌ها باید خدمت‌رسانی، پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندان را در اولویت قرار دهند.
انتهای خبر
